حمایت دستگاه قضایی از اجرای طرح عفاف و حجاب در اصفهان
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۶۰۷۸
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: نیروهای فراجا و ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در چارچوب قانون، اقدام به اجرای طرح عفاف و حجاب می‌کنند، تحت حمایت دستگاه قضایی استان اصفهان قرار دارند . - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، حجت‌الاسلام اسداله جعفری در حاشیه نشست شورای مدیران قضایی دادگستری استان اصفهان هدف از برگزاری این نشست را ایجاد هماهنگی و انسجام مدیران قضایی استان در راستای اجرای سند تحول قضایی عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در این نشست مطرح شد حمایت دستگاه قضایی استان اصفهان از اجرای طرح عفاف و حجاب در تمام حوزه‌های قضایی استان بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: نیروهای فراجا و ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در چارچوب قانون، اقدام به اجرای طرح عفاف و حجاب می کنند تحت حمایت دستگاه قضایی استان اصفهان قرار دارند و هر گونه تعرض به آنها پیگرد قانونی و تشکیل پرونده قضایی را در پی خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان از اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های حجاب و عفاف خبر داد و بیان کرد: دستگاه قضایی استان اصفهان آمادگی کامل را برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی مربوط به این موضوع را دارد و این پرونده‌ها در شعب ویژه رسیدگی خواهد شد.
کمک 104 میلیارد تومانی برای آزادی زندانیان در رمضان18 زندانی آذربایجان غربی از ارفاقات قانونی بهره‌مند شدندوی خاطرنشان کرد: همه افراد جامعه موظف به رعایت شئونات اسلامی هستند و نهادها، اماکن فرهنگی و تفریحی و اصناف باید اجرای دستورالعمل وزارت کشور مبنی بر ایجاد محدودیت در ارائه خدمات به افراد متخلف در حوزه عفاف و حجاب را در دستور کار قرار دهند و چنانچه مسئول یا مدیری عمدا در اجرای دستورالعمل‌ها و قوانین در این زمینه، کوتاهی کند با او وفق مقررات برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/163
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دستگاه قضایی استان اصفهان اجرای طرح عفاف و حجاب حمایت دستگاه قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۶۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است